الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء 2022
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد واللائحة التنفيذية، الاستعلام عن مخالفات البناء، قانون التصالح يحظى في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 باهتمام كبير جداً على أرض الواقع، وهذا بسبب وجود الكثير من المخالفات وظاهرة النمو العشوائي، وتأثير ذلك على البنية التحتية.
التصالح في مخالفات البناء
تقوم اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة الثانية من القانون بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وذلك على النحو الآتي:
- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 100% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية: 1005 من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية:20% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات المعمارية ومطابقة الرسومات الانشائية: 5% من قيمة المتر المسطح.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على هذه التعديلات الحديثة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بصورة نهائية لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق النتيجة المتوقعة فيما يخص التصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وافق مجلس الوزراء، علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ’17’ لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقري وتوابعها والمدن، موقعاً علي خرائط التصوير الجوي، وتتولي لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء
نصت المادة الأولى من القانون على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ونصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
أخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022
المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، كشفت عن تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية من وقت صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
بعد صدور اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعيه اقرت اللائحه انه يجوز تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات ولكنها لم تحدد قيمة التصالح واحالت الأمر إلى اللجان التي ستتكون بقرار من المحافظ في كل محافظه وتلك اللجان هي المنوطه بتحديد قيمة التصالح عن المتر المسطح ولكنها ملزمه بنص القانون الا يقل عن خمسون جنيها ولا يزيد عن الفين جنيه للمتر الواحد
